یک عضو شورای شهر گرگان به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۵۳۸۴
به گزارش همشهری آنلاین، محمود اسپانلو از دستگیری یک عضو دیگر شورای شهر گرگان خبر داد.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: این فرد به همراه یکی از مدیران شهری و کارمند شهرداری گرگان بازداشت شدند.
اسپانلو افزود: این عضو شورا و دو همدست او به دریافت رشوه از طریق تشکیل شبکه ارتشا متهم هستند.
وی تصریح کرد: متهمان برای تکمیل تحقیقات فعلا بازداشت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دومین عضو شورای شهر گرگان است که طی یک ماه گذشته به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.
کد خبر 747967 منبع: میزان برچسبها خبر ویژه شورای شهر فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه شورای شهر فساد شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
به گزارش جماران؛ حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.